الحمد لله: اعتادت البنوك بيع ما لا تملك؛ ثم تشتريه للمشتري بمالها ويضاف عليه ثمن التنازلين، وتربح على المال الذي اشترت به للمشري، وهذه حيلة على الربا، فضلا عما إذا وضع عليه ربا مركب؛ فهذا وضع ضغثا على إبالة. أو زاد الطين بلة. أما لو كان البنك يملك السيارات ويزيد قيمة ثابتة من أجل الأجل فلا بأس بذلك أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 29-499.
ملحوظة: هذا بالنسبة للبنوك عندنا في الأردن وأما خارج الأردن فالأمر فحسب اختلاف المعاملة.