الحمد لله: اعتادت البنوك بيع ما لا تملك؛ ثم تشتريه للمشتري بمالها ويضاف عليه ثمن التنازلين، وتربح على المال الذي اشترت به للمشري، وهذه حيلة على الربا، فضلا عما إذا وضع عليه ربا مركب؛ فهذا وضع ضغثا على إبالة. أو زاد الطين بلة.

وحتى لو لم يزد الربا؛ فقد باع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن؛ فبأي حق يربح.

ونقل ابن عبد البر عن الشافعي قوله: (وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع. قال: فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن) (التمهيد) (16/346).

 أما لو كان البنك يملك السيارات ويزيد قيمة ثابتة من أجل الأجل فلا بأس بذلك أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 29-499.

ملحوظة: هذا بالنسبة للبنوك عندنا في الأردن وأما خارج الأردن فالأمر فحسب اختلاف المعاملة.