عند توهم التعارض بين النصوص –لأنه في الحقيقة في ذهن من ظنه ولا تتعارض في الحقيقة: يدفع التعارض في الشرعيات بالجمع إن أمكن بحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد أو النزول بدرجة تأثير النص كالأمر إلى الاستحباب والنهى إلى التنزيه، ثم النسخ إن علم التأريخ بطرقه المعروفة، ثم الترجيح والمرجحات كثيرة منها في الدراية ومنها في الراوية. وهذا عند التعذر فقط ويحتاج هذا إلى الراسخين في العلم.
ومع ذلك فمن العلماء من يعد اللجوء إليه عيّا.
انظر (الرسالة) للشافعي -رحمه الله- ص (210) وما بعدها
والمستصفى من علم الأصول (2 / 169)